الطرابلسي : حان الوقت لإدخال التوافقات لإصلاح الصناديق الاجتماعية
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، إن الوقت حان لإدخال التوافقات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة حيز التطبيق في إصلاح الصناديق الاجتماعية، وذلك خلال ورشة انتظمت، الأربعاء 11 أفريل 2018 بضاحية قمرت.
وأضاف الطرابلسي، أثناء تدخله في إطار الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى، أن الحكومة ترمي الى إصلاح الصناديق الاجتماعية بعد التوصل الى تشخيص مشترك مع اتحادي الشغل والصناعة والتجارة حول أزمة هذه الصناديق المقدر عجزها ب 3036 مليون دينار مع موفى شهر جانفي 2018.
وتابع قائلا 'ان ديون الصندوق الوطني للتأمين عن المرض تقدر قيمتها ب 1500 مليون دينار"، مبرزا أن الصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية باتت الضحية الأبرز لتفاقم هذه الديون، إذ تبلغ نسبة مستحقاتها لدى الصندوق 60 بالمائة من مجموع ديونه.
وعزا المسؤول، تفاقم أزمة الصناديق الاجتماعية الى عدة عوامل، أهمها ارتفاع عدد المتقاعدين ما انجر عنه زيادة جرايات التقاعد مقابل تراجع حجم الانتدابات في الوظيفة العمومية، مشيرا الى أن الوضع الحالي يشهد تطورا لكلفة التقاعد المبكر.
وأفاد، أن نسبة تقدر ب 35 بالمائة من الأجراء يتقاضون أجرا أقل من الأجر المهني المضمون، مؤكدا أن خطة الاصلاح ترتكز الى حث الناشطين في القطاع الموازي على التصريح بمداخليهم والانضواء ضمن اطار خدمات الضمان الاجتماعي.
وأكد ضرورة اعتماد آليات مبسطة لتحفيز النشاطين في الاقتصاد غير المنظم على الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي بهدف محاربة ظاهرة التهرب من أنظمة الضمان الاجتماعي، معتبرا أن ذلك يتم عبر ضمان التنسيق بين مختلف هياكل وأجهزة الرقابة في الدولة .
وتراهن الحكومة حسب الوزير، في تجسيد توافقات مع شريكيها الاجتماعيين بزيادة عامين في سن التقاعد الاجباري بحلول سنة 2020، وب3 سنوات في التقاعد الاختياري.
ويشمل إجراء إصلاح أنظمة التقاعد العمومي، الترفيع ب 3 نقاط في نسبة الاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي، يتم توزيعها بنسبة 2 بالمائة على المؤجر و 1 بالمائة على العون العمومي.
وتعتزم الحكومة الترفيع بعامين في سن التقاعد لتبلغ 62 سنة بهدف اصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص، مع الترفيع في التقاعد لأسباب اقتصادية من 50 الى 52 سنة علاوة على الترفيع التدريجي في المساهمات لتصل الى 3 بالمائة.
*وات